انعقد تحت رئاسة السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الخميس 8 دجنبر 2016 على الساعة الثانية ونصف بعد الزوال بمقر وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، حضره بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس الإداري، مدير مكتب تنمية التعاون ومدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة و المندوبون الجهويون ورؤساء الأقسام والمصالح للمكتب.
افتتحت أشغال هذا الاجتماع السيدة الوزيرة التي ركزت في كلمتها على أهمية انعقاد المجلس الاداري للمكتب وذلك للتمكن من مناقشة مختلف القضايا التي تهم نشاطه في تنمية المجال التعاوني وضمان الشفافية في تسييره وإدارته، وإتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة الفعالة والمساهمة باقتراحاتهم وآرائهم في العمل الذي يقوم به، ونوهت السيدة الوزيرة بهذه المناسبة ، بالتطور الذي يعرفه وبالعمل الذي يقوم به للنهوض بالقطاع.
وأكدت السيدة الوزيرة على دخول القانون 12/112 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ وتبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وإحداث سجل محلي لها بكتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية للمملكة وسجل مركزي يتم مسكه من طرف مكتب تنمية التعاون. وهذا سيضع على كاهل مكتب تنمية التعاون مهاما جساما في تنشيط الاقتصاد الوطني عبر التعاونيات، حيث سيتعين عليه تعميم هذه المسطرة الجديدة على نطاق واسع لحث العديد من منتجي القطاعات غير المهيكلة والشباب والنساء على الخصوص على الاقبال على تأسيس التعاونيات لضمان تشغيلهم الذاتي عبر إحداث أنشطة مدرة للدخل أو الرفع من الدخل الذي تدره لهم ورشاتهم أو مستغلاتهم الفردية. كما أن المكتب مطالب بدعم التعاونيات في ميدان التكوين والإعلام والمساعدة القانونية والتحقق من أن هذه المؤسسات تدار وفق التشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض تم دراسة مقترح لإعادة النظر في منظومته التي ظلت جامدة لقرابة أربعين سنة على أساس الاقتراحات التي أوصت بها الدراسة التي أنجزها مكتب مختص في هذا الميدان.
بعد ذلك تم تقديم والمصادقة على حسابات السنة السابقة للمكتب.
وقدم بعد ذلك، السيد مدير مكتب تنمية التعاون عرضا مفصلا حول منجزات المكتب مؤكدا على الدور الملموس الذي لعبه في تنمية الحركة التعاونية خلال هذه السنة، وإبراز دور ومساهمة هذه الحركة بفعالية في التقليل من معضلة الفقر والهشاشة وخلق الثروة وتشجيع التشغيل الذاتي، إضافة إلى تقديم برنامج وميزانية 2017 وكذا مشروع إعادة هيكلة المكتب.
وقد تمحورت جل تدخلات أعضاء المجلس الإداري على إبراز الدور الهام الذي يقوم به المكتب في تأهيل التعاونيات وتلبية حاجياتها لاسيما في مجالات التكوين والإعلام والمساعدة القانونية، مبرزين ضرورة إعادة هيكلته لملائمة مهامه مع متطلبات المرحلة الراهنة، والعمل على دعمه بالموارد المالية والبشرية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به في أحسن الظروف .
وقد صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على:
- - محضر الاجتماع السابق للمكتب،
- - الحسابات السنوية 2016،
- - مشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2017،
- - اعادة هيكلة المكتب.
وفي الختام رفع المشاركون برقية ولاء وإخلاص إلى حضرت صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
