وجّهت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ملتمساً إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وهشام زناتي السرغيني، مدير صندوق الضمان المركزي، من أجل فتح باب الاستفادة من قروض "ضمان أوكسجين" أمام التعاونيات.
ودعت الشبكة المسؤولين إلى دراسة تمكين التعاونيات المغربية، خاصة تلك المنتجة والمحققة لأرقام معاملات، من الدعم والتمويلات البنكية في إطار "ضمان أوكسجين" لفائدة المقاولات أو القروض الممنوحة للمقاولين الذاتيين.
وأتاحت الحكومة، عبر لجنة اليقظة الاقتصادية، للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً الاستفادة من "ضمان أوكسجين" للحصول على قرض مضمون من صندوق الضمان المركزي بـ95 في المائة بمبلغ يمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم.
كما وضعت الحكومة أيضاً إمكانية الحصول على قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد 19" يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، يمكن تسديده على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.
ومنذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد، لم تتخذ لجنة اليقظة الاقتصادية أي إجراء لدعم التعاونيات في هذه الظرفية، خصوصاً أنها تعتمد على المعارض لترويج منتجاتها في ظل ضعف الإقبال على التسويق الرقمي من طرف المغاربة.
وقالت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن ملتمسها "يأتي إطار التخفيف من الضرر الذي لحق مجموعة من التعاونيات، خاصة تلك المنتجة والمُثمنة لمجموعة من الثروات الوطنية، والتي هي اليوم تُعاني من توقف إنتاجها وعمليات التسويق".
وقال عبد الله سوهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن عدداً من التعاونيات كانت تنتظر عدداً من المعارض الجهوية ومعرض الفلاحة بمكناس لترويج وتسويق منتجاتها؛ لكن تداعيات فيروس كورونا المستجد جعلها اليوم تواجه وضعاً صعباً.
وذكر سوهير، في تصريح لهسبريس، أن عدد التعاونيات في المغرب يقارب 27 ألف تعاونية؛ منها فقط 200 تعاونية كبيرة، أما الباقي فهي عبارة عن تعاونيات متوسطة وصغيرة تواجه إكراهات عديدة خصوصاً المشتغلة في الفلاحة والصناعة التقليدية.
وأكد المتحدث أن عدداً من التعاونيات في المغرب لديها مصاريف شهرية مرتبطة بأجور المشتغلين فيها، إضافة إلى مصاريف الكراء والماء والكهرباء المتعلقة بالمقرات والوحدات؛ وهو أمر يتطلب من الحكومة التفاتة لتقليل تضرر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار سوهير إلى أن نسبةً كبيرةً من التعاونيات ليس في استطاعتها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ لأن القانون يعتبرها مثل المقاولات، وعليها أن تؤدي اشتراكات شهرية على الرغم من عدم استدامة مداخيلها.
ويرى المتحدث أن القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات يجب أن يخضع لتعديل لمنح التعاونيات بعض الامتيازات واعتبارها مقاولات اجتماعية لها خصوصية، وبالتالي دعم التطوير والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وعرفت التعاونيات في المغرب، خلال السنوات الماضية، تطوراً ملحوظاً؛ فقد فتحت آفاقاً جديدة لإحداث مشاريع اقتصادية واجتماعية تساهم في محاربة البطالة والفقر وإدماج صغار المنتجين في السوق، كما أنها تعتبر إطاراً فعالاً للحد من حجم القطاع غير المهيكل في البلاد.
