المدونة

مراكش - أكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي، حسن شميس، اليوم الأربعاء، أن التعاونيات الحرفية المتخصصة في الخياطة على صعيد الجهة، أصبح بإمكانها الحصول على تراخيص مجانية لصنع وتسويق الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وقال السيد شميس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "بات بإمكان التعاونيات التي تمارس حرفة الخياطة على صعيد جهة مراكش آسفي، أن تتقدم للمعهد المغربي للتقييس (إيمانور) للحصول على تراخيص الإعتماد مجانا التي تخول لهم صنع وتسويق الكمامات". وذكر أن هذه النقطة كانت محط نقاش في الاجتماع عن بعد، المنعقد مؤخرا بين رؤساء غرف الصناعة التقليدية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، حول إكراهات الصناعة التقليدية أمام جائحة "كورونا". وأشار إلى أنه تم استعراض مجموعة من الاقتراحات من ضمنها تمكين التعاونيات من الحصول مجانا على تراخيص الإعتماد التي تخول لهم صنع وتسويق الكمامات، ومواكبتهم في جميع هذه المراحل بما فيها اقتناء المادة الخام (الثوب) وإخضاعه لجميع التجارب لدى المختبرات المعتمدة. وأوضح السيد شميس أن هذا الاقتراح حظي بالقبول، خاصة وأن عملية الحصول على التراخيص اللازمة كانت تكلف التعاونيات ما بين 6 آلاف و7 آلاف درهم. من جهة أخرى، شدد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي على أهمية "توفير المواد الأولية، مع الحرص على جودتها ومراقبة أسعارها التفضيلية، ضمانا لعدم مضاربة التجار على أثمانها وليتسنى بذلك للصناع التقليديين الإستمرارية في عملهم". وأكد على ضرورة التدخل لدى المؤسسات البنكية لمنح الصناع التقليديين قروضا بدون فوائد على غرار المقاول الذاتي، وإدماج التعاونيات والصناع التقليديين في برنامج ضمان أوكسجين، قصد تعبئة الموارد التمويلية التي عرفت تدهورا بسبب انخفاض النشاط.  وعلى صعيد آخر، دعا السيد شميس إلى "التسريع بإخراج مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية". وانعقد مؤخرا اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بعد، ترأسته السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12، إضافة إلى نائب رئس جامعة غرف الصناعة التقليدية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذا في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى تنمية [...]

وجّهت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ملتمساً إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وهشام زناتي السرغيني، مدير صندوق الضمان المركزي، من أجل فتح باب الاستفادة من قروض "ضمان أوكسجين" أمام التعاونيات. ودعت الشبكة المسؤولين إلى دراسة تمكين التعاونيات المغربية، خاصة تلك المنتجة والمحققة لأرقام معاملات، من الدعم والتمويلات البنكية في إطار "ضمان أوكسجين" لفائدة المقاولات أو القروض الممنوحة للمقاولين الذاتيين. وأتاحت الحكومة، عبر لجنة اليقظة الاقتصادية، للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً الاستفادة من "ضمان أوكسجين" للحصول على قرض مضمون من صندوق الضمان المركزي بـ95 في المائة بمبلغ يمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم. كما وضعت الحكومة أيضاً إمكانية الحصول على قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد 19" يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم، يمكن تسديده على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة. ومنذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد، لم تتخذ لجنة اليقظة الاقتصادية أي إجراء لدعم التعاونيات في هذه الظرفية، خصوصاً أنها تعتمد على المعارض لترويج منتجاتها في ظل ضعف الإقبال على التسويق الرقمي من طرف المغاربة. وقالت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن ملتمسها "يأتي إطار التخفيف من الضرر الذي لحق مجموعة من التعاونيات، خاصة تلك المنتجة والمُثمنة لمجموعة من الثروات الوطنية، والتي هي اليوم تُعاني من توقف إنتاجها وعمليات التسويق". وقال عبد الله سوهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن عدداً من التعاونيات كانت تنتظر عدداً من المعارض الجهوية ومعرض الفلاحة بمكناس لترويج وتسويق منتجاتها؛ لكن تداعيات فيروس كورونا المستجد جعلها اليوم تواجه وضعاً صعباً. وذكر سوهير، في تصريح لهسبريس، أن عدد التعاونيات في المغرب يقارب 27 ألف تعاونية؛ منها فقط 200 تعاونية كبيرة، أما الباقي فهي عبارة عن تعاونيات متوسطة وصغيرة تواجه إكراهات عديدة خصوصاً المشتغلة في الفلاحة والصناعة التقليدية. وأكد المتحدث أن عدداً من التعاونيات في المغرب لديها مصاريف شهرية مرتبطة بأجور المشتغلين فيها، إضافة إلى مصاريف الكراء والماء والكهرباء المتعلقة بالمقرات والوحدات؛ وهو أمر يتطلب من الحكومة التفاتة لتقليل تضرر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار سوهير إلى أن نسبةً كبيرةً من التعاونيات ليس في استطاعتها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ لأن القانون يعتبرها مثل المقاولات، وعليها أن تؤدي اشتراكات شهرية على الرغم من عدم استدامة مداخيلها. ويرى المتحدث أن القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات يجب أن يخضع لتعديل لمنح التعاونيات بعض الامتيازات واعتبارها [...]

تم، اليوم الإثنين بالرباط، تتويج 14 تعاونية نسوية بالجائزة الوطنية لأحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني نسوي “للا المتعاونة” في دورتها الأولى، وذلك خلال حفل نظمته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، تحت شعار “التعاونيات رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء”. وتنشط التعاونيات ال14 (357 منخرطة) الفائزة بهذه الجائزة الوطنية التي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، بمختلف جهات المملكة في قطاعات المواد الغذائية والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية. ويندرج هذا الحفل الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ضمن الجهود التي تبذلها وزارة السياحة من أجل تعزيز دور التعاونيات النسائية كمقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعها على الابتكار الاجتماعي لتحسين أوضاع عضواتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، إن التعاونيات النسائية بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث يبلغ عددها 4 آلاف و524 تعاونية تضم أزيد من 35 ألف منخرطة، ما يمثل نسبة 16,6 في المائة من مجموع التعاونيات بالمغرب، مضيفة أن السنوات الأربع الأخيرة التي تلت صدور القانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات شهدت إحداث 3 آلاف و360 تعاونية نسائية، بمعدل 840 تعاونية في السنة. وأكدت السيدة فتاح العلوي أن المملكة أولت أهمية بالغة للتمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية التي تم إطلاقها، وذلك من خلال تشجيع إحداث التعاونيات النسائية باعتبار دورها كمقاولات اجتماعية مستقلة تساهم بصفة مباشرة في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا. وأضافت أن الظرفية الحالية والدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب تعد مناسبة لتشجيع التعاونيات النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، لاسيما بعد إطلاق المبادرة الملكية المتمثلة في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي يمكن أن تستفيد منه النساء المنتجات من خلال تعاونيات أو مقاولات. وأبرزت الوزيرة الدور الهام للتعاونيات في إشراك جميع المواطنين في التنمية دون تمييز مهما اختلفت انتماءاتهم وتضاءلت إمكانياتهم، وإتاحة الفرصة للنساء لتنمية ذواتهن وتكتيل جهودهن باعتبارها مؤسسات ديمقراطية تعتمد على وسائل اقتصادية لتحقيق أهداف اجتماعية. من جانبه أشار المدير العام لمكتب تنمية التعاون، السيد يوسف الحسني، خلال عرض قدمه بالمناسبة إلى التطور الكبير الذي عرفه القطاع التعاوني بالمغرب، مبرزا أن عدد التعاونيات النشطة إلى حدود اليوم يبلغ 27 ألف و262 تعاونية تضم 563 ألفا و776 عضوا، 35 في المائة منها نساء. وأشار بالمقابل إلى وجود العديد من الإكراهات التي تعيق تطور التعاونيات النسائية وتنميتها، بما في ذلك [...]

حضور متميز للمغرب في الأسبوع الأخضر لبرلين بألمانيا من 17 إلى 26 يناير 2020. وتتميز المشاركة المغربية، المنظمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات "موروكو فوديكس" ووكالة التنمية الفلاحية، بحضور 20 عارضا يمثلون 52 تعاونية و1920 منتجا ومنتجة للمنتوجات المجالية التي تتميز بأصالتها وجودتها. ويكمن الهدف من وراء هذه المشاركة في الترويج للمنتوجات المجالية المغربية على الصعيد الدولي وتمكين التعاونيات من تثمين منتوجاتها وولوج الأسواق الدولية لتحسين دخلها وتقوية مهنيتها.      

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت مدينة أكادير الدورة الأولى للمعرض الدولي للأركان، من 07 إلى 11 دجنبر2019. ويشكل تنظيم هذه التظاهرة فرصة حقيقية لإبراز المنجزات المحققة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاع، وكذا تثمين المجهودات المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل تضافر وتنسيق الجهود الضرورية لحماية المكتسبات الغنية والمتنوعة لهذا القطاع الحيوي. من جهة أخرى، كان هذا المعرض، والذي امتد لخمسة أيام، مناسبة لتنظيم اجتماعات رابح -رابح (B to B) ولقاءات جانبية والتي ضمت مختلف الفاعلين ومهنيي القطاع بهدف إحداث شبكات لتبادل التجارب والخبرات والنهوض بمنتوجات الأركان وإشعاعها الثقافي والتراثي. وعمل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على استغلال مشاركته في هذا الحدث من خلال مساهمته في هذه اللقاءات بثلاث مواضيع رئيسية، وهي: - تدبير آليات الإنتاج عند تعاونيات الأركان؛ - المبادئ الأساسية للحكامة عند التعاونيات؛ - اتفاقية الشراكة بين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين وفيدرالية إنتاج الأركان. وفي إطار الأنشطة الموازية، تم تخصيص فضاء للروايات والحكايات حول موروث الأركان، بالإضافة إلى فضاء آخر لفائدة الأطفال لتلقينهم ثقافة الحفاظ على هذا الموروث المادي واللامادي. وقد تمكن الزوار، كذلك من اكتشاف الطرق التقليدية لاستخراج زيت الأركان مع تقديم وجبات لتذوق الأطباق المعدة على أساس هذا الزيت. كما تم تخصيص خمسة مواقع للأنشطة التجارية والثقافية في أهم أماكن وساحات مدينة أكادير مع مشاركة 200 تعاونية تنتمي لثمانية أقاليم لمحيط الأركان: الصويرة، تزنيت، تارودانت، اشتوكة أيت باها، إنزكان، أيت ملول، كلميم، أكادير إداو تنان. وتميز حضور المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في هذه الدورة الأولى من المعرض من خلال استعراض أربع مداخلات متعلقة ب "منظومة الاستشارة الفلاحية في جهات الأركان: الحصيلة والآفاق المستقبلية". وعرف هذا المعرض، كذلك تنظيم عدة مسابقات والتي شارك فيها عدد كبير من المرشحين من مختلف جهات إنتاج الأركان. وهمت هذه المسابقات: - أفضل التعاونيات لإنتاج وتسويق زيت الأركان ومشتقاته؛ - أفضل الشركات الناشئة؛ - أفضل رواق؛ - أفضل آلات التكسير؛ - أفضل مشاركة أجنبية؛ - أفضل مشاركة ثقافية؛ - تكريم النساء الناشطات في قطاع الأركان. وقد تم تتويج هذه المسابقات بحفل تسليم الجوائز من طرف المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وتميز بتوقيعه على اتفاقية شراكة مع الفدرالية البيمهنية للأركان من أجل مواكبة التعاونيات الفلاحية (80 تعاونية سنويا)، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة أخرى مع ثلاث تعاونيات فلاحية. وباعتباره وفيا لمهمته في مواكبة الفلاحة والفلاحين، لم يفوت المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية هذه المناسبة لتنظيم رحلات [...]

في إطار المهام المنوطة به في مجالات الإستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين ومهنيي القطاع ودعم التنمية الفلاحية، يشارك المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في موسم أكناري بسيدي إفني في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 غشت 2019 ، وذلك من خلال عمليات وأنشطة هادفة ومتنوعة للاستشارة الفلاحية. بحكم مراكمته لتجارب ناجحة في مواكبة مختلف التظاهرات الفلاحية المنظمة في مختلف مناطق المملكة، يجدد المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية دعمه لهذا الحدث الكبير الذي يوقع دورته السادسة تحت شعار "المنتوجات المجالية، رافعة للتنمية المستدامة". ويسعى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، باعتباره شريكا استراتيجيا لهذه التظاهرة الفلاحية، إلى المساهمة في تنمية قطاع الصبار على المستوى الوطني، والذي يحظى بأهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للمملكة بصفة عامة وللجهة على وجه الخصوص. إن تنظيم هذا الحدث، لفائدة الشركاء المؤسساتيين والمهنيين (المجموعات ذات النفع الاقتصادي، التعاونيات، الاتحادات، الجمعيات، الخ.)، يندرج ضمن رؤية متجانسة لتثمين المؤهلات الطبيعية وتحريك الاقتصاد الاجتماعي وتكريس خصائص الهوية للإقليم. وعلى هامش تنظيم هذا التظاهرة، والتي تشكل أرضية مناسبة لإنعاش وتنمية القطاع، يضع المكتب الوطني للاستشارة رهن إشارة الفلاحين ستة شبابيك موضوعاتية للإجابة على مختلف تساؤلاتهم المرتبطة بــ: تقنيات الانتاج النباتي تقنيات الاقتصاد في مياه الري تقنيات الانتاج الحيواني تثمين المنتوجات المجالية الاعانات والتحفيزات المالية FDA التنظيمات المهنية وشركات الخدمات ومن خلال تسخيره للوحدة المتنقلة، تلتئم جهود المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مع مختلف الفاعلين في القطاع من أجل تحسين إنتاجية وجودة منتوجات الصبار. ومن المزمع، أيضا، توزيع كتيبات ومطويات وأقراص مدمجة باللغتين العربية والأمازيغية حول الممارسات الجيدة في المسار التقني للصبار والوقاية من الحشرة القرمزية بهذه الزراعة. كما ينظم المكتب إلى جانب شركائه، ندوة وطنية لفائدة 120من المشاركين حول: القيمة الغذائية لمنتجات الصبار والأركان بالنسبة لصحة الإنسان؛ المقاربة التشاركية من أجل مكافحة الحشرة القرمزية؛ أهم نتائج البحث الزراعي في مجال مكافحة الحشرة القرمزية؛ دور مشاريع ولوج المنتجات الغذائية المجالية إلى الأسواق في تنمية سلسلة الصبار بسيدي إفني.

في إطار مواكبة الأوراش المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، انخرط المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في رؤية جديدة تهدف إلى خلق دينامية للتعاونيات الفلاحية المقاولاتية، من أجل تشجيع تشغيل الشباب في سلاسل القيم الفلاحية. وتماشيا مع هذه الرؤية، نظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في 10 يوليوز 2019، منتدى إقليمي حول إنشاء وتشجيع التعاونيات الفلاحية تحت شعار: "التعاونيات الفلاحية وشركات الخدمات: رافعة لخلق فرص العمل وتحسين الدخل في العالم القروي". هذا المنتدى يأتي لتأكيد مشاركة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في المعرض الإقليمي للمنتجات المحلية في إقليم الجديدة الذي انعقد في الفترة من 10 إلى 12 يوليوز 2019، وذلك بالتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة والغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء -سطات. وقد ترأس هذا المنتدى المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية السيد جواد باحجي، وعرف تسطير برنامجًا متنوعا حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع، وخصوصا: عرض نتائج البرنامج الوطني لإنشاء التعاونيات على الصعيدين الوطني والجهوي / المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛ مستوى الإنجازات المتعلقة بإنشاء التعاونيات الفلاحية على صعيد منطقة إقليم الجديدة وكذلك الآفاق المستقبلية / المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية؛ القانون الجديد للتعاونيات 112-12 / مكتب تنمية التعاون؛ إمكانيات تمويل التعاونيات الفلاحية / مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. وشكل هذا المنتدى أيضًا فرصة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للإشراف وتأطير ورشتي عمل تتعلقان بما يلي: تمويل التعاونيات الفلاحية: أي مصادر التمويل؟؛ الحكامة والتدبير. وحضر الملتقى ممثلين عن 150 تعاونية فلاحية من أجل الوقوف على مدى تقدم إنجاز هذا البرنامج على صعيد جهة الدار البيضاء سطات وتحفيز المتعاونين للانتقال من التدبير التقليدي للتعاونيات إلى تدبير ينبني على الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي والمقاولاتي من أجل خلق روح المبادرة التنافسية الشريفة وتثمين المنتوج واكتشاف أسواق جديدة. ومن خلال تنظيم هذا المنتدى، انخرط المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشكل كلي في المقاربة التي تربط بين التشغيل ودمج مستقبل العالم القروي في مسلسل التنمية، وبالتالي يمثل دعمه لجميع المتدخلين الفاعلين في القطاع الفلاحي خلال مختلف التظاهرات الفلاحية.

“العمل التعاوني مدخل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030” موضوع المنتدى الأول للتعاونيات بورزازات ورزازات- شكل موضوع “العمل التعاوني مدخل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030″، محور أشغال المنتدى الأول للتعاونيات، الذي نظم أمس الثلاثاء بورزازات، بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. وهدف هذا اللقاء، الذي نظمته تعاونية “ريادة الأمل للخدمات” بشراكة مع برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التعاون المغربي الألماني، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ومكتب تنمية التعاون، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى تشخيص أهم الإشكالات التي تحول دون تطوير العمل التعاوني في جهة درعة-تافيلالت، ومناقشة الدور الذي يضطلع به الفاعلون المعنيون في تشجيع وتحفيز التعاونيات على النهوض بدورها كمساهم في التنمية المستدامة. وتوخى المنظمون من هذه التظاهرة خلق فضاء مفتوح للتواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم ورزازات، بغية النهوض بهذا المجال والتعريف بالتعاونيات ودورها في التنمية المستدامة. وأكد مدير مكتب تنمية التعاون بأكادير، السيد محمد محفوظي، في عرض حول “العمل التعاوني .. تطور كمي ونوعي على ضوء القانون 112.12″، أن حصيلة المكتب على المستوى الجهوي والوطني سجلت تطورا كبيرا بعد صدور القانون الجديد المنظم للتعاونيات الذي أعطى دفعة قوية للعمل التعاوني بالمغرب. وأوضح السيد محفوظي أن عدد التعاونيات بالمغرب يرتفع بشكل كبير، مضيفا أن جهة درعة-تافيلالت تسجل إقبالا كبيرا في تأسيس التعاونيات بفضل اهتمام نساء وشباب المنطقة بهذا المجال. من جهته، أكد رئيس تعاونية “ريادة الأمل للخدمات” بورزازات، السيد محمد أدخيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء عرف مشاركة حوالي 120 تعاونية بإقليم ورزازات، مشيرا إلى أنه تم إصدار توصيات تهم تسيير التعاونيات، إذ دعت إلى ضرورة المواكبة الميدانية للتعاونيات وتكوين أعضائها في مجالات تتعلق، على الخصوص، بالتسيير والتسويق الإلكتروني. وأضاف أدخيس أن هناك مبادرات تهدف إلى المعالجة الميدانية للمشاكل التي تواجه هذه التعاونيات، مبرزا المجهودات المبذولة من قبل جميع الشركاء لإنجاح الأعمال التي يمكن أن تنهض بعمل التعاونيات وتطور أداءها. من جانبه، اعتبر السيد عمر الجيد، الذي يشتغل ضمن مشروع لتنمية سلسلة الواحات والزعفران، أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للتعاونيات لمناقشة النموذج التعاوني الذي تطمح إليه. وعرف المنتدى تقديم مداخلات ناقشت مواضيع تهم “العمل التعاوني .. التطور الكمي والنوعي على ضوء القانون 12-112″، و”مخطط تنمية التعاونيات .. نموذج مشروع تنمية سلسلتي الزعفران والتمور”، [...]

في إطار تشجيع المنتوجات المجالية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية القروية، تنظم المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بطنجة تطوان الحسيمة معرضا لأهم المنتوجات لمختلف السلاسل الإنتاجية لاثني عشرة (12) جهة بالمملكة، وذلك بمركز الجبهة طيلة الفترة الممتدة ما بين شهري يوليوز وغشت 2019. فتحت شعار "تنوع المنتوجات المجالية رافعة للتنمية الجهوية" ينظم هذا المعرض بشراكة مع إقليم شفشاون والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بطنجة تطوان الحسيمة ومشاركة أزيد من خمسين (50) تعاونية فلاحية. وفي أفق الإسهام الفعال في تنمية تسويق المنتوجات المجالية، يشارك المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في هذه التظاهرة من خلال وضعه لفضاء خاص بالاستشارة الفلاحية يضم مجموعة من الأنشطة الإخبارية والتحسيسية والتأطيرية لفائدة الفلاحين زوار المهرجان. كما يقوم المستشارون الفلاحيون بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لطنجة تطوان الحسيمة بتنشيط مواضيع تقنية وتقديم أجوبة لمختلف تساؤلات الفلاحين وزوار المعرض، بالإضافة إلى تعبئة الوحدة المتنقلة للمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بذات الجهة. ويشكل هذا الحدث كذلك، فضاء لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنظيم وتسويق المنتوجات المجالية بين مختلف التعاونيات الفلاحية المشاركة، كما يهدف إلى إبراز الإمكانيات والقدرات الفلاحية لمختلف جهات المملكة وخاصة ما يتعلق بالفلاحة التضامنية وتشجيع الفلاحين على الانضمام إلى التنظيمات المهنية.

يحتفل الحلف التعاوني الدولي باليوم العالمي للتعاونيات، الذي يهدف الى إعطاء قيمة لدور التعاونيات في جميع انحاء العالم، والوقوف على ما قدمته في مجتمعاتها واستشراف الاجراءات الواجب اتخادها لتجاوز الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضها. في المغرب، للتعاونيات أهمية بارزة في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي، من خلال أدوارها التنموية، حيث شكلت للعديد من الأسر موردا قارا للدخل، كما ساهمت في الحد من الهجرة ومحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مستوى العيش. في فقرة "ثلاثة أسئلة"، يحاور موقع القناة الثانية، العضو بمركز الأبحاث والعلوم الاجتماعية بالرباط، كريم عايش، الذي وقف عند أهمية التعاونيات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشددا على أدوارها المهمة كتجمعات إنتاجية تشاركية، وعلى أهمية الحركة التعاونية بالمغرب. ما أبرز الأدوار المنوطة بعمل التعاونيات؟ عرفت التعاونيات عبر التاريخ بكونها تجمعات إنتاجية تشاركية، لا تهدف الى الربح بقدر ما تمكن من تجميع وسائل الإنتاج ووضعها بين يدي المجموعة للعمل وفق منظومة اجتماعية قبلية وتنظيمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي تارة والتمكن من تحقيق اشغال وإنجازات ما كانت ممكنة لولا تظافر الجهود الفردية، وهنا نشير الى ان التعاونيات بالمغرب مكنت في المجال القروي من تمكين الفلاحين من المكننة والآلات الفلاحية والزراعية، كما ساهمت في مساعدتهم في تربية المواشي والماعز والتمكن من خلف فرص شغل وتجهيز القرى وربطها بالشبكة الطرقية والإنتاجية، وهي إنجازات وان كانت بالنسبة لبعض المناطق مهمة وارست دعائم مكانتها في الاقتصاد الوطني، فهناك من هي في طور التحديث. أين تكمن أهمية التعاونيات، كآلية من آليات المجتمع المدني، في تحقيق قيم المساواة والتضامن والاقتصاد التضامني؟ لها أهمية كبر، حيث تمكن من ادماج فعلي لمنخرطيها سواء داخل المجتمع او النسيج الاقتصادي كفاعل له كل الضمانات في الحقوق المدنية و الاقتصادية باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني في صيغته الفاعلة و ذات التأثير المباشر على أحوال المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، كما تعد التعاونيات آلية تدبيرية تشاركية لا تهدف الى الربح بقدر ما تهدف الى تحقيق شروط العيش الكريم وتحسين الأحوال الاقتصادية لمنخرطيها، وهنا نفتح قوسا حول تعاونيات انتاج الحليب والشمندر السكري و التي مكنت من تطوير مناطق انتاجها وتحسين حياة ساكنتها وادخال الطاقة، تعاونيات زيت اركان أخرجت قرى من العزلة والهشاشة وساعدت النساء القرويات في الحصول على فرصة للشغل والإنتاج واخراج مواد تجارية حازت بفضل استثمارات متواضعة الجودة المطلوبة وشبكة تسويقية مهمة داخل الوطن وخارجه، فكانت هذه التعاونيات بحق [...]